ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الملك سلمان القرارات الملكية التي جاء فيها أولا: “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 بالمئة”، وثانيا: “تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة”.

وبشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، قرر العاهل السعودي “تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 بالمئة”.

وقرر أيضا “تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بـ4 سنوات”.

وجاء أيضا في القرارات الملكية، بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة: “إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438- 1439 هـ”.

وقرارا آخر يقضي بـ”تحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من بداية الستة الهجرية الجديدة 1438″.

واستثنت القرارات الملكية العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، إضافة إلى المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد.